” المملكة العربية السعودية هي بلد الإقامة لدينا”، ويتم النص على أن القانون الساري هو القانون المحلي.

“أي شراء أو نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذا الموقع الإلكتروني سيتم تنظيمها وتفسيرها وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية “.

“سيتم قبول بطاقات الخصم والائتمان من نوع Visa أو MasterCard بالريال السعودي للدفع”.

“السعر والعملة المعروضان في صفحة الدفع سيكونان نفس السعر والعملة المطبوعين على إيصال المعاملة، وسيظهر المبلغ المخصوم من البطاقة بعملة بطاقتك”.

“لن نتعامل أو نقدم خدمات لأي من الدول الخاضعة لعقوبات OFAC والدول المحظورة”.

“لا يجوز للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا التسجيل كمستخدمين للموقع أو إجراء أي معاملات أو استخدام الموقع”.

“يجب على حامل البطاقة الاحتفاظ بنسخة من سجلات المعاملات وسياسات وقواعد موقعنا

“المستخدم مسؤول عن الحفاظ على سرية حسابه”.